أسطى قانون.. دعوى الشفعة في القانون المصري

تعتبر إجراءات دعوى الشفعة صعبة ودقيقة، ويجب قراءة نصوص المواد الخاصة وأحكام النقض، لإقامة الدعوى بطريقة صحيحة.

تعريف الشفعة

هي رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشتري فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى القانون ويجب إثبات الحق فى الشفعة، لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه

و يجب للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى، ولصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، ولمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

ويحق للجار المالك فى حالة إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى، وإذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة، وإذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

و لا يجوز الأخذ بالشفعة، إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون، وإذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية، إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

وتابع: “إن إجراءات الشفعة حددتها مادة 940، والتى تنص على أن من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك”.

شاهد أيضاً

أحمد مهران : حظر التجوال لمواجهة كرونا

حظر التجوال هل يجوز للدولة إصدار قرار بحظر التجوال الكلى أو الجزئى في بعض المحافظات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *