أسطى قانون.. عقوبة التزور في المحررات الرسمية.. القبض على شخص زور أوراق للحصول على قروض بنكية

تمكنت مباحث الأموال العامة، الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة، لقيامه بتزوير المحررات الرسمية والعرفية والحصول بموجبها على قروض بنكية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من مسؤولى أحد البنوك بتضررهم من قيام مالك إحدى شركات النقل البرى بالحصول على قرض قيمته 275 ألف جنيه مصرى من أحد فروع البنك، وذلك لتمويل شراء سيارة ملاكى من أحد معارض السيارات، وأنه قام بتقديم رخصة تسيير السيارة المراد شراؤها وتبين لمسؤولى البنك عقب صرف القرض أنها مزورة.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وأنه حصل على قرض من البنك لتمويل شراء سيارة ملاكى ولكنه لم يقم بشراء السيارة وقام بالحصول على قيمة القرض نقداً من خلال شخص يعمل مندوب تسويق سيارات وقروض بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وأنه لم يكن يعلم أن رخصة تسيير السيارة مزورة وعقب اكتشافه الواقعة قام بسداد الباقى من ذلك القرض وأغلق حسابه بالبنك، وأنه أعطى ذلك الشخص مبلغا ماليا نظير ذلك.

وأوضح الدكتور أحمد مهران الخبير القانوني ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن قانون العقوبات شدد على كل من ارتكب جريمة التزوير وخاصة إذا كانت أوراق رسمية تخص الدولة أو قام بتقليد الأختام الرسمية بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة 50 ألف جنيه ولكن هناك بعض حالات التزوير تكون العقوبة أقل من ذلك وفقا لرؤية القاضي حيث يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الأتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الاشياء هي

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه كذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، تزوير تمغات الذهب او الفضة.

مادة 206 مكرر:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة اذا كان محلها اختاما أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه بدون عمل ومقيم بعزبة الهجانة وسبق ضبطه واتهامه فى 36 قضية ومحكوم عليه هارب فى 32 قضية بجملة أحكام بلغت 24 عامًا.

بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم الأخير وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وممارسته ذلك النشاط الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية واستخدامها فى الحصول على قروض شخصية من البنوك المصرية لآخرين، وضبط بحوزته العديد من الأختام والأكلاشيهات لبنوك وشركات مزورة، وعدد من السجلات والبطاقات والإيصالات والعقود المقلدة والمزورة، والعديد من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض الأشخاص راغبى الحصول على قروض شخصية من البنوك.

كما ضبط بحوزته العديد من صور كشوف الحسابات البنكية التى تم تقديمها ضمن أوراق الحصول على قروض شخصية من البنوك، وهاتف محمول وبفحصه تبين أنه يحتوى على العديد من المحادثات والمراسلات بين المتهم وبعض الأشخاص راغبى الحصول على بعض الشهادات التى تحوى المسمى الوظيفى وتاريخ التعيين والمرتب الشهرى والمنسوبة لبعض الشركات وكذلك ختمها بالأختام المطلوبة لتقديمها للبنوك للحصول على قروض شخصية.

وبتطوير مناقشته أقر بسابقة حصوله على قرض قيمته 270 ألف جنيه من أحد البنوك باسم أحد الأشخاص عقب تقديمه بعض السجلات التجارية والبطاقة الضريبية وكشوف حسابات باسم الأخير.

شاهد أيضاً

أحمد مهران : عقوبة خرق حظر التجوال

حظر التجوال مفهوم حظر التجوال وعقوبة خرق الحظر ؟ الدستور المصري يجيز حظر تجوال المواطنين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *