مهران : قانون تعويض المطلقة قانون عبيط ومستحيل تنفيذه

أعلن الدكتور أحمد مهران المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأسرة  موافقته على قانون تأمين المطلقة

حيث جاء في منشور له على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أعلن موافقتي على هذا #القانون_العبيط وتطبيقه👌👌 حيث كان قد صرح المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مشروع التأمين الموحد الجديد جمع بين أربع مشاريع قوانين والذي حاول أن يمد الحماية التأمينية لأكبر عدد من المصريين الذين يحتاجون حماية في ضوء ظروف متغيرة، وكان من ضمنها صدور المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن مجموعة من التأمينات الالزامية ، ومنها #تعويض_المرأة_المطلقة
(( مشروع قانون التأمينات الجديد تعويض للمطلقات للمرة الثالثة بـ مبلغ 20 ألف جنيه على أن تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع وهو قسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 إلى 75 جنيها قسط أول، والقسط الثانى يكون عند اشهار الطلاق يكون 25 جنيه والتي تأخده شركات التأمين ويتم جمعهم وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف : 20 ألف جنيه ولابد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب #زواج_التجربة 😂🤣😂
الهدف من القانون أن المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن وتحتاج مبلغ من المال تدير شئونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التي تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تشمل من 8 أشهر إلى عام والفكرة هى توفير مبلغ من مشروع حتى تتوافق مع أوضاعها المالية الجديدة وتحصل على حقوقها ))

وصرح مهران قائلا :

لكن هنا نحتاج وقفة ونسأل ما هي شروط تطبيق القانون العبيط ؟
١- أن تكون المرأةمطلقة للمرة الثالثة ، يعني لو طلقة ثانية وتم الانفصال بالفعل لا تستحق التعويض 🤣😂🤣
٢- أن يتم الطلاق بوثيقة طلاق عند مأذون وأن يدفع الزوج ٧٥ جنيه قسط أول عند كتابة وثيقة الزواج وعلى الزوجة يقع عبء إثبات أنه دفع القسط الأول ودفع كام وأي شركة تأمين هي التى استلمت القسط ودليل التعاقد على التأمين لتستحق صرف التعويض 😱😱
٣- أن يستمر الزواج ٣ سنوات قبل حدوث الطلاق #الزواج_تجربه 😂🤣😂
أن يتم الطلاق عند المأذون وللمرة الثالثة ويسدد الزوج القسط الثاني من أقساط التأمين 🤣😂🤣 ويبقى السؤال : وماذا لو رفض الزوج دفع القسط الثاني عند الطلاق ؟ هل يبطل الطلاق ؟ وهل يوقف المأذون الطلاق لحين دفع ٥٠ جنيه قسط تأمين ؟ أم أن الزوجة هي من سيبادر بدفع القسط الثاني ؟ لكي تستحق التعويض
وهذا الفرص الاخير يتطلب حضورها مجلس عقد الطلاق 😱😱 وشرعا وجود الزوجة في مجلس عقد الطلاق يعني أن الطلاق وقع على إبراء أي تنازل عن كل حقوقها بعد الطلاق ، وهل الطلاق على إبراء يعطي المرأة حق طلب التعويض المالي المحدد في بوليصة التأمين ؟
٤- كيف يدخل هذا القانون الغير قانوني ولا دستورى والغير مفهوم حيز النفاذ والاحصائيات الحكومية تقول ٨٧,٥ ٪ من الطلاق في مصر خلعا ، يعني طلاق بحكم قضائي وليس على يد مأذون وبطلب من الزوجة وعلى إبراء الزوج 👰🤵 ١٢ ٪ طلاق للضرر بحكم قضائي وليس على يد مأذون ولم يدفع الزوج القسط الثاني الموجب لصرف مبلغ التأمين ، ٥, ٠ ٪ طلاق بوثيقة زواج عند المأذون منهم ٩٣٪ حضوري في وجود الزوجة وعلى إبراء و ٣٪ غيابي ولن يدفع الزوج القسط الثاني الموجب لصرف مبلغ التأمين 😂🤣😂
٥- الخلاصه والنتيجة الوحيدة في مشروع القانون أن مصاريف الزواج زادت ٧٥ جنيه تدفع كقسط أول لشركة التأمين بالإضافة إلى المصاريف الإدارية والنتيجة مصاريف الزواج زادت #مبروك

شاهد أيضاً

مهران وكل يوم معلومة قانونية متى يستحق التعويض !

وكل يوم معلومة قانونية  تهم الناس ف ومعلومة اليوم  ستكون مع الدكتور أحمد مهران  مدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *