مهران يكشف المشكلات العملية في تنفيذ حظر التجوال

#المشكلات_العملية في تنفيذ #الغرامة المالية على المخالفين لقرارات الحكومة في ارتداء #الكمامات أثناء #الحظر في الأماكن العامة والخاصة
١- جواز الاعتذار بالجهل بالقرار وعدم القدرة على تنفيذه إما لعدم توافر الكمامات في #الصيدليات أو ارتفاع #أسعارها بصورة يعجز عن شراءها المواطن البسيط العادي ، إذا كان المواطن غير قادر على شراء #كمامة بقيمة عشرة جنيهات فمن أين له أن يدفع ٤٠٠٠ جنيه لذلك على الحكومة توفير الكمامات بسعر بسيط في متناول المواطن البسيط.
٢- عدم توافر الإمكانيات المادية والأموال لدى #المواطنين لسداد الغرامة المالية عند ضبط مواطن مخالف لقرار الحكومة الأمر الذي سيترتب عليه تحرير عدد غير محدود من المحاضر التي ستعرض على #النيابة العامة وعلى القضاء لإصدار قرارات جنائية أو احكام بالغرامة وهو ما سيقابله صعوبة في التنفيذ لدى رجال #الشرطة حال عدم وجود مال لدى المواطن الأمر الذي سيترتب عليه حبسه أو إخلاء سبيله مع تسجيل الغرامة على شبكة وزارة #الداخلية وشبكة وزارة #العدل بوجود غرامة مالية مستحقة لدى الدولة و واجبة النفاذ .
٣- وماذا عن السن للمخاطبين بالقرار وتحديد سنهم ، فما هو موقف القانوني للأطفال دون ١٨ سنة وفق قانون الطفل من القرار هل سيتم توقيع الغرامة عليهم وما هو شكل الكمامة المطلوب الإلتزام بها لأن النقاب كمامة والكوفية كمامة وقطونيل كمامة واي حاجة تنفع تفصيلها كمامة
٤- وجود شبهة #عدم_دستورية القرار لمخالفته الدستور المصري فيما يتعلق بمبدأ #الشرعية الجنائية وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص و أنه لا يوجد في القانون المصري نص يجرم عدم ارتداء الكمامات ،، الرحمة واجبة الناس من غير شغل ومحبوسين ولا دخل و لا مأوى وصابرين فأين روح القانون .
٥- أم أنها غرامة تهديدية ، لحث المواطنين على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والحكومة وارتداء الكمامات للحد من انتشار المرض ، مثل تلك الغرامة الخاصة بعدم المشاركة في الانتخابات والتصويت قبل غلق الصناديق ٥٠٠ جنيه

شاهد أيضاً

مهران وكل يوم معلومة قانونية متى يستحق التعويض !

وكل يوم معلومة قانونية  تهم الناس ف ومعلومة اليوم  ستكون مع الدكتور أحمد مهران  مدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *